رئيس الحكومة: المغرب لن يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية

شدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على أن المغرب لا يمكنه أن يتساهل أو يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية.وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة استهل بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس 3 ماي 2018، أن المغرب اتخذ، موقفا صارما وقرر قطع علاقاته مع إيران بسبب مسألة دعم جبهة الانفصاليين.واعتبر رئيس الحكومة أن رسالة المغرب هي أنه لن يتساهل مع أي اعتداء على الثوابت الوطنية وعلى سيادة أراضيه، فهذه الأمور، يضيف رئيس الحكومة، تحتاج إلى الصرامة الكاملة، وأن موقف جلال الملك بشأنها صارم وقوي.كما أبرز رئيس الحكومة موقف الشعب المغربي قاطبة من قضية الوحدة الترابية والوطنية، بحكم أنها قضية إجماع وطني، وأن الصرخة المغربية، مما وقع أخيرا في المنطقة العازلة، بينت للعالم أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يدافع عن حقوقه، ويتعامل بالصرامة اللازمة، " وهذا ما تم مع الاستفزازات الأخيرة لجبهة الانفصاليين التي حاولت تغيير الطبيعة التي كانت عليها المنطقة العازلة، وهو ما أسفر عن نتائج هامة وصدور قرار مجلس الأمن".وفي هذا الصدد، وصف رئيس الحكومة هذا القرار في عمومه بـأنه منصف للمغرب، لأنه طالب جبهة الانفصاليين بالحفاظ على طابع المنطقة العازلة وأشار إشارة صريحة ومباشرة إلى ضرورة عدم تحويل أي بناية إدارية أو غيرها إلى "بئر لحلو"، كما طالب مجلس الأمن مجموعة الانفصاليين صراحة وبالاسم  بالانسحاب من كركرات، وهذا، يعلق رئيس الحكومة،  "يبين أن ناقوس الخطر الذي كان يدقه المغرب حقيقي وواقعي، وأنه كانت هناك استفزازات وتجاوزات وأن المجتمع الدولي أنصت للمغرب الذي واجه تلك الاعتداءات بالصرامة، فجميع دول العالم تحمي حدودها وأراضيها وسيادتها، وإلا فهي معرضة لمخاطر كبيرة".كما أشار رئيس الحكومة إلى الجهود التي قام بها المغرب في الأقاليم الجنوبية دبلوماسيا وعلى مستوى حقوق الإنسان وكذا الجهود التي بذلت لتنمية هذه الأقاليم، "كل هذا، بدّد الأوهام التي يحاول الخصوم ترويجها حول موقف المغرب والموقف الأممي، وحول ما يسميه الانفصاليون بالمناطق المحررة ومخططاتهم التي أثبت قرار مجلس الأمن أن المجتمع الدولي واع بها ولديه أدلة على ذلك، وهذا تطور إيجابي" يشدد رئيس الحكومة. 

رئيس الحكومة: متمسكون بالحوار الاجتماعي وغرضنا مصلحة المواطنين

أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الحكومة متشبثة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.وقال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 3 ماي 2018، إن حكومته خاضت الحوار الاجتماعي بـ" نية كاملة "، مذكرا بأن الحكومة سعت إلى التوقيع على الاتفاقية بين مختلف الأطراف قبل فاتح ماي، لكن لم يتيسر ذلك، رغم المجهودات التي بذلها الجميع، لذلك، تقرر إرجاء وتأخير التوقيع، مشددا على أن باب الحكومة لا يزال مفتوحا وبأنها متمسكة بالحوار.وأكد الدكتور العثماني إن العرض الذي تقدمت به الحكومة خلال الحوار الاجتماعي يشمل جميع الفئات، "وغرضنا حل إشكالات الشغيلة سواء في القطاعين العام أو الخاص أو في المؤسسات العمومية وفي الجماعات الترابية"، مضيفا بأن الحكومة لديها إرادة للاستمرار في الحوار، " بحكم أن هناك بعض النقاط تحتاج إلى نقاش واتفاق، وبالنسبة لنا عرض الحكومة مازال قائما، ومتمسكون به وبالحوار"، يشدد رئيس الحكومة.وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاق الذي كان مقترحا يشمل جميع الفئات، مؤكدا على استئناف الحوار، "وهنا لا بد أن أشكر المركزيات التي عبرت بمناسبة فاتح ماي عن استعدادها للاستمرار في الحوار وإلى التوصل إلى اتفاق، علما أنه كان لدينا أمل ورغبة في الوصول إلى اتفاق كبير، لكن هذا يحتاج إلى وقت أطول، والحكومة تعبر مرة أخرى عن إرادتها الصادقة للوصول إلى اتفاق يكون في مصلحة المواطنات والمواطنين".

 https://www.youtube.com/watch?v=Q_gHkHxknlQ&feature=youtu.be